ما كان مجرّد كلام المعصوم ( ع ) والكتاب ما فيه كلام مصنّفه أيضا ويؤيّد ذلك قول الشّيخ ره في زكريّا بن يحيى الواسطي وله كتاب الفضائل وله أصل وامّا النّوادر فان أضيف إليها الباب فالظّاهر انّه ما اجتمع فيه أحاديث لا تنضبط في باب لقلّته أو وحدته ومن هذا قولهم في كتب الأخبار المتداولة نوادر الصّلوة نوادر الزكاة ونحو ذلك ان اطلق النّادر على الخبر فالمراد به الشّاذّ ومنه قول الشّيخ المفيد ره انّ النّوادر هي الّتى لا عمل عليها والمراد من الشاذّ عند أهل الدّراية ما رواه الثّقة مخالفا لما رواه الأكثر وهو مقابل المشهور كما أوضحنا ذلك في مقباس الهداية فراجع وتدبّر الثامنة انّ كتاب رجال الكشّى الّذى بأيدينا اليوم هو كتاب اخبار الكشي اختاره وانتخبه منها الشّيخ ره وامّا أصل كتاب الكشي فلم نقف عليه ولم نقف على من وقف عليه بعد السيّد جمال الدّين أحمد بن طاوس قدّه فانّه أيضا قد اختار منه ومن كتب اخر اخبارا ورتّبه وبوّبه ولكنّا لم نعثر عليه وكان عند العلّامة ره وحذا حذوه وكلّما ينقله عن الكشي فانّما ينقل عنه لا عن اختيار الشّيخ ره وقد أصاب نسخة ابن طاوس ره تلف في جملة من المواضع بحيث صار نسخ الكتاب بكماله متعذّرا فتصدى صاحب المعالم لجمع ما أمكن منه وتحريره وتهذيبه وسمّاه بالتحرير الطّاوسى وعندي منه نسخة تعبنا في تصحيحها التاسعة انّ الذي يظهر من فهرست الشّيخ ره في ترجمة الفضل بن شاذان انّ المسمى بهذا الاسم اثنان أحدهما الفضل بن شاذان الأزدي النّيسابورى والآخر الفضل بن شاذان الّذى تروى العامّة عنه وظنّ الشّيخ ره انّ الثّانى هو المراد بقول ابن النّديم انّ للفضل بن شاذان على مذهب العامّة كتب كثيرة وأقول الإطلاق ينصرف إلى النّيسابورى كما لا يخفى العاشرة انّ ابن داود ختم الباب الأوّل من كتابه في الرّجال بذكر فصول تتضمن عدّ من قال النّجاشى في كلّ منهم ثقة مرّتين ومن أجمعت العصابة على تصحيح ما يصحّ عنهم ومن قال النّجاشى انّهم ثقات في روايتهم ومن قال النّجاشى في كل منهم ليس بذلك أو لا باس به أو قريب الأمر ومن ضبطت روايتهم بالعدد ومن اشتهرت كنيتهم وخفيت أسمائهم وختم الباب الثّانى بذكر فصول تتضمّن عدّ فرق نسقا منهم الواقفة والفطحيّة والزّيديّة وجمع من العامّة والكيسانيّة والغلاة وجماعة اطلق عليهم الضّعيف ومن قيل في حقّه انّه مخلّط أو مضطرب ومن قيل في حقّه انّ حديثه يعرف تارة وينكر أخرى ومن طعن عليه بفساد مذهبه ومن قيل انّه ثقة لكنّه يروى عن الضّعفاء ومن قيل انّه يضع الحديث ومن وردت فيه اللّعنة ومن دعى عليه الإمام ( ع ) ومن قيل في حقه انّه ليس بشيء ومن اطلق عليه بانّه مجهول وعليك بمراجعته ان شئت ولكن لا يخفى عليك انّ الجماعة الّذين عدّهم من كل من تلك الفرق ليس عدّه الّا مبنيا على مختاره فيهم وامّا على ما اخترناه في ترجمة جمع من كل منهم من انكار كونه من تلك الفرق واثبات كونه اماميا اثنى عشريا فيقل العدد فراجع وتدبّر الفائدة العاشرة الّتى نختم بها فوائد الخاتمة انا قد التزمنا في هذا الكتاب لضبط ما يحتاج إلى الضّبط من الأسماء والألقاب والكنى وبيان وجه النّسبة في النّسب « 1 » وحيث انّه كان خارجا عن صناعتي الّتى نشأت عليها ولم تكن عندي العدّة المحتاج إليها من كتب الأنساب والنّسب اصابتى فيه تعب كثير وصرفت فيه من العمر القدر الخطير وبذلت فيه من الجهد حدم صار ما زاد عنه لي كالعسير فان وجدت فيه خللا فليس ذلك من باب التّقصير فالرّجا ح من المطالع فيه اجراء قلم الإصلاح عليه بغير نكير بعد الفحص التّام وانعام النّظر وتحقّق الخطأ من العبد الحقير وان مثل العلوم الدّينيّة مثل الجنازة يلزم المكلفين التّعاون عليها في غسل وكفن ودفن فكل منهم يأتي بما يسعه منها وانّى قد اتيت بما تيسّر لي وعليك باصلاح ما وجدته فاسدا بغير اسراف ولا تقتير واعلم انّى قد كتب فيما يرجع إلى التراجم جامعا لعدّة وافية ولم تنل يدي في الضّبط الّا تاج العروس في شرح القاموس والمراصد ومعجم البلدان فما يرجع من وجه النّسب إلى انساب العرب فقد اخذته من تاج العروس الّا ما وقفت عليه فمن إعادة النّظر من كتب انساب العرب وما يرجع منه إلى البلدان والأمكنة فقد اخذته من التّاج والمراسم ومعجم البلدان الّا نادرا وقفت عليه اخبرا في غيرها ثمّ اعلم انّى في الغالب إذا ضبطت لفظا أو ذكرت وجه نسبة ومرّ علىّ مثله في ترجمة رجل اخر أحلت الضّبط إلى الموضع السّابق وعيّنت موضعه وقد تركت في النّظرة المعادة الإشارة ال محلّه وموضعه وربّما فاتنى الضّبط في اوّل مرّة ذكر اللّفظة فضبطتها فيما بعد ذلك ومن رئاه زعم انّى لم اضبطها وربما أشرت في المتقدم إلى محلّ ضبطها في المتأخّر لسبق تحريره وربّما فاتنى الضّبط « 2 » نفسه أو الإشارة إلى محلّه في التراجم الّتى اضفتها في النظرة الثانية ولذلك كلّه رأيت أن اعقد بأبالبيان مواضع الضّبط حتّى يرجع اليه في المورد الّذى فاتنى فيه الضّبط أو تعيين محلّه ويسهل الأمر على من رام العثور على ضبط كلمه خاصّة من دون حاجة له إلى ترجمة الرّجل وقد رتّبته على ترتيب حروف الهجاء في الحرف الأوّل والثّانى واقدم الألقاب المنسوبة ثم الغير المنسوبة ثم الأسماء وقد أدرجت جملة من الكنى في باب الهمزة في ضمن الهمزة الملحقة بالباء المفردة وجملة أخرى في ساير الأبواب غير مصدّرة بكلمة أب وربّما ضبطت اللّفظة في موردين أو ثلاثة غفلة عن كونها مضبوطة سابقا وزدت في الثّانى شيئا أو غيّرت وجه النّسبة فانبّه في هذا الفهرست إلى الموضعين فما زاد مع الإشارة إلى كون الثّانى بزيادة أو بوجه آخر وإذا وجدت أحد الضّبطين مخالفا للآخر فاعلم انّ الاختلاف ليس منّى بل هو من اختلاف كلمات الضّابطين وانّ ذلك نشا من وجدان ذلك الضّبط في كلام ضابط معتمد فذكرته ضرورة انّى لم اضبط في تمام الكتاب لفظا اقتراحا ابدا بل اعتمدت في الضّوابط على كلمات أربابها فتارة التفتت إلى التنافي فأشرت اليه وربما أشرت إلى دفعه والجمع بينهما وأخرى غفلت فذكرت في كل مقام ما نالنه يدي هناك وها انا ذا بدأ في المقصود وأقول مستمدّا من اللّه الملك المعبود حرف الهمزة الألقاب المنسوبة الأبى في أحمد بن الحسين بن عبيد اللّه والحسن بن أبي طالب بزيادة الإبلى في حفص بن عمرو بن ميمون الأجرى في حفص بن سالم الآدمي في سهل بن زياد الآذربيجانى في أحمد بن محمّد الأردبيلي الآملى في أحمد بن محمّد أبو عبد اللّه الطّبرى الأوى في تاج الدّين الأوى الأبراشى في سنبر الأبراشى الأبزارى في حجاج الأبزارى الأبهري في دولتشاه الأثنائى في الحسين بن أحمد بن محمد بن أحمد الأثنائى الداري الأجدارى في جارية بن ظفر الإحسائى في أحمد بن شهاب الدّين الأحمرى في إبراهيم الأحمرى الأحمسي في أحمد بن عائذ وبكر بن حبيب بزيادة الأحمشى في جعفر الأحمسي الأحيسى في علي بن يزيد الأحيسى الأذرعى في عمران بن حمران الأذرعى الأرجانى في الحسين الأرجانى الأرجنى في بكر بن عمر الهمداني الأرحمى في بكر بن عمر الهمداني الأربلي في أحمد بن محمد بن علي الأردبيلي في أحمد بن محمد الأردبيلي الأرزنى في سلامة بن محمد بن إسماعيل الأرمني في أحمد بن محمد بن إبراهيم وفي عبد اللّه بن الحكم الأرمني بزيادة الأزجىّ في يزيد بن قيس الأزجى الأزدي في إبراهيم بن إسحاق الأزدورقانى في سلمة بن الخطّاب الأسدي في أبان بن أرقم

--> ( 1 ) جمع النسبة ( 2 ) بل كلما أضفته بعد صنع هذا الفهرست تركت ضبطه في الغالب